جدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی، پرده از واقعیتی تلخ در عملکرد بانک مسکن برداشته است. بانکی که به عنوان بازوی اصلی دولت در تأمین مالی مسکن شناخته می‌شود، حالا به محلی برای انباشت بدهی‌های غیرجاری و مشکوک‌الوصول تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار نبض بورس؛ بر اساس آمار رسمی، تا پایان خرداد امسال بانک مسکن بیش از ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان خاص خود پرداخت کرده است. نکته تکان‌دهنده اینجاست که از این رقم، بیش از ۲۳ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان آن هنوز به بانک بازنگشته و در دسته بدهی‌های غیرجاری ثبت شده است.

۱۸ هزار میلیارد تومان کجاست؟

در جزئیات آماری، ستون بدهی‌های مشکوک‌الوصول تصویر نگران‌کننده‌تری ارائه می‌دهد. بدهی‌هایی که بر اساس تعریف بانکی، بیش از ۱۸ ماه از سررسید آن‌ها گذشته و هیچ اقدامی برای بازپرداختشان صورت نگرفته است. تا پایان بهار، رقم این بدهی‌ها در بانک مسکن به حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده؛ وام‌هایی که عمدتاً به مشتریان بزرگ پرداخت شده و حالا سال‌هاست در حساب‌ها خاک می‌خورند.

وام های با نرخ صفر درصد در بانک مسکن!

بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات حتی با نرخ‌های ناچیز اعطا شده است؛ برخی با سود صفر درصدی و برخی دیگر با نرخ‌های ۱۱ و ۱۲ درصد. با وجود چنین شرایط ترجیحی، باز هم بدهکاران بازپرداختی انجام نداده‌اند و بانک نیز اقدامی جدی برای وصول آن‌ها نکرده است.

از همه تأمل‌برانگیزتر، وام‌هایی است که بانک مسکن به گروه مالی بانک مسکن (مرتبط با بانک مسکن) پرداخت کرده است. طبق آمار بانک مرکزی، تا پایان خردادماه ۲۶ فقره وام کلان به این مجموعه داده شده که بیش از ۹۲ درصد آن‌ها هنوز بازپرداخت نشده و در فهرست بدهی‌های غیرجاری قرار دارد.

این وضعیت در حالی رخ داده که بانک مسکن مأموریت اصلی‌اش حمایت از مردم در تأمین مسکن است، نه توزیع تسهیلات نجومی میان گروه‌های خاص و شرکت‌های زیرمجموعه خودش.

با همه این شرایط، پرسش جدی متوجه مدیریت فعلی بانک است. چرا بانک مسکن با وجود چنین حجم عظیمی از بدهی‌های غیرجاری، تاکنون اقدام قاطعی برای وصول آن‌ها انجام نداده است؟ چرا تسهیلاتی که می‌توانست صرف خانه‌دار کردن هزاران خانواده شود، به جیب بدهکارانی رفته که سال‌هاست از بازپرداخت فرار می‌کنند؟

خورسندیان این مشکل را حل می کند؟

بانک مسکن امروز با مدیریت علی خورسندیان در برابر بزرگ‌ترین آزمون شفافیت و پاسخگویی قرار دارد. مدیری که سال گذشته با حکم عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد، منصوب شد. بسیاری از مردم عادی از عدم دسترسی به وام های بانک مسکن گلایه مندند و انتظار همراهی بانک مسکن را دارند اما همچنان خبری از تغییر رویکرد قابل توجه در این بانک نیست. به نظر می رسد ادامه این روند، معنایی جز بی‌انضباطی مالی و تضییع حقوق سپرده‌گذاران و مردم ندارد.